Facebook Twitter Google LinkedIn

c48c194d-f5f0-4843-ab37-6582d1df29c6.jpg

توفيق الربيعة

الاقتصادية - عبد الله البصيلي من الرياض - الاثنين 9/6/1434 هـ. الموافق 30 إبريل 2012 العدد 6776

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أنه تم سجن عدد من المتورطين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، ومنعهم من السفر، وإيقاف الخدمات بحق آخرين حتى يتم رد الحقوق لأصحابها، مبيناً أن وزارته حريصة على استعجال رد الحقوق تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، التي تشدّد على الاهتمام بإعادة حقوق المساهمين وحل الإشكالات في المساهمات العقارية.

وتابع: ''دائماً لدينا قائمة بأشخاص مطلوبين، وممنوعين من السفر، وموقوفة الخدمات بحقهم، ونحن لن نتهاون أبداً في رد حقوق المساهمين، التي هي أولوية بالنسبة لنا''.

وقال الربيعة   إن الوزارة بدأت خطوات جادة من خلال تصفية عدد من المساهمات المتعثرة، وإنها تعمل بجد واجتهاد في الاستعجال لرد الحقوق لأصحابها، لافتاً إلى أن بعضا من تلك المساهمات تتضمن بعض الإشكالات القانونية التي يجب الفصل فيها، وجوانب تشريعية أخرى تعمل الوزارة على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقدم الربيعة شكره للجهات المتعاونة لحل مشاكل المساهمات العقارية المتعثرة وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية، العدل، والداخلية، ، مبيناً أن الوزارة لديها فريق مختص متفرغ لحل هذه المساهمات، وأنه لن يتم التساهل مع أي شخص لا يتعاون مع الوزارة في هذا الشأن للوصول إلى إتمام إنهاء الملف في أسرع وقت.

وأضاف:''عملية تصفية المساهمات العقارية المتعثرة مستمرة، وسيتم الإعلان عن الجديد منها خلال الفترة المقبلة، ودائماً هناك عقبات وتراكمات قانونية عالية جداً نحتاج لحلها، وبعضها ناتج عن أصحاب المساهمات أنفسهم ويتحملون المسؤولية كاملة، وبعضها خارج عن نطاق مسؤوليتهم ونحاول رفعها للجهات المختصة''.

شكراً معالي الوزير على حرصكم على صرف حقوق المواطنين وذلك من خلال متابعتكم لتصفية المساهمات المتعثرة نسأل الله لكم السداد والتوفيق ، ونأمل حث الجهات الحكومية مثل وزارة الشئون البلدية ووزارة العدل التي تمثل عقبة أمام تصفية حقوق المواطنين فيما يسمى المساهمات المتعثرة فالوزارة الأولى لها دور في تأخر تصفية المساهمات لتعاقدها مع استشاري لتطوير منطقة شاطيء نصف القمر بالمنطقة الشرقية .. يتبع

تابع ما قبله ..ووضع مخطط إرشادي لتلك المنطقة وكذلك الوزارة الثانية ( العدل ) التي عرض عليها صكوك أراضي بعض المساهمات بالمنطقة الشرقية  للدراسة والمراجعة منذ أكثر من سنة ولم تبت فيها ما هذه الدراسة التي تستغرق أكثر من سنة لمراجعة أوراق وإبداء وجهة النظر حيالها وإحالتها لصاحب الصلاحية لتقرير ما يلزم ، بالرغم من أن هذه الصكوك نظامية وصادرة من كتابة العدل وليس فيها أي منازعات